دلایل کمیسیون اجتماعی مجلس برای لغو قانون ساعت قدیم و جدید
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۴۵۶۰
مجید انصاری درباره دلیل طرح این کمیسیون برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: قانون تغییر ساعت رسمی کشور کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید.
به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، تاریخچه تغییر ساعت و ایده آن به سال ۱۸۹۵ در زمان جنگ جهانی اول باز می‌گردد و تغییر ساعت رسمی برای صرفه جویی در مصرف انرژی اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلمان عملیاتی شده و کشور‌های دیگری هم بعدا به این روند اضافه شده‌اند تا از آن استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون اگر تصویب شود براین اساس از سال ۱۴۰۱ ساعت قدیم و جدید وجود نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: موضوع کاهش مصرف انرژی و بهره برداری از زمان از جمله دلایل موافقت این تغییر ساعت بوده است.
انصاری درباره دلیل مخالف با این تغییر ساعت گفت: اما در نقطه مقابل تاثیر بر کاهش مصرف انرژی نوعی بزرگ‌نمایی از نتایج این اقدام بوده است. تحقیقات به عمل آمده در برخی از کشور‌ها بیانگر افزایش مصرف انرژی با تغییر ساعت بوده است.
انصاری گفت: موضوع تأثیر سوء تغییر ساعت بر سلامت افراد و موجبات افت ۴۰ دقیقه‌ای خواب شهروندان و تاثیر مخرب بر سلامت آنان از نقاط ضعف این تغییر ساعت است. نتایج برخی است تحقیقات نشان داده که این تغییر ساعت باعث افزایش تصادفات رانندگی مخصوصاً در در زمان اصلاحی شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ۷۰ کشور جهان از قانون تغییر ساعت تبعیت نمی‌کنند و ۸۰ درصد جمعیت جهان از این قانون استفاده نمی‌کنند. کشور‌هایی مثل چین ژاپن و آسیای جنوبی در آسیا این قانون را اجرا نمی‌کنند. کشور‌های اسلامی قانون تغییر ساعت را در ماه رمضان به دلیل تغییر زمان افطار اجرا نمی‌کنند.
قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوبه ۳۱ مردادماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون اجتماعی مجلس قانون تغییر ساعت تغییر ساعت رسمی تغییر ساعت مصرف انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۴۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شورا‌ها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود