به نقل از «تسنیم»

ابطال قسمتی از طرح جامع شهر تهران|واگذاری بخشی از باغات در ازای تغییر کاربری لغو شد

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۲۷۸۵۷

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، بند ۳ پیوست ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب شورای عالی شهرسازی که واگذاری بخشی از باغات در ازای تغییر کاربری را تجویز کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد. ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۰:۴۴ اجتماعی قضایی نظرات

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در شکایت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور آمده است: احتراماً بند 3 پیوست 3 طرح جامع (موضوع دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری) در این سازمان بررسی شد که به حکایت بررسی‌ها اولاً به موجب ماده 14 قانون زمین شهری ( مصوب 1366) تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی بوده که آن وزارتخانه طی دستورالعمل شماره 100/13630 مورخ یکم آذر سال 1373 اقدام به ابلاغ این ضوابط کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این شکایت آمده است: ثانیاً با توجه به مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور ( ماده 14 قانون زمین شهری) در خصوص در اختیار گذاشتن رایگان 70 درصد مساحت باغات در ازای تغییر کاربری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 48 مورخ 25 اردیبهشت 1378 و دادنامه شماره 79/77-78 مورخ یکم خرداد 1379 این بخش از دستورالعمل، با این استدلال که «ماده 14 قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت  مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی کنونی) مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور،» ابطال کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور افزوده است: ثالثاً علی‌رغم صدور آرای فوق‌الذکر، شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً طی بند 3 پیوست شماره 3 طرح جامع مورخ 1386 شهر تهران ( در قالب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری برای شهر تهران) موضوع واگذاری باغات به صورت رایگان را در ازای تغییر کاربری مصوب و ابلاغ کرده است.»

در بند مذکور آمده است: « مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خود را به عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار کنند با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده (5) می توانند از انواع کاربریهای متناسب با ضوابط وکاربری پهنه مربوطه استفاده کنند؛

1-3- در پهنه های موضوع بند 1-2 و در چارچوب طرحهای موضعی خاص، درصد واگذاری کمتر از 75 درصد و متراژ واگذاری کمتر از 3500 مترمربع نباشد.

2-3- در تک بـاغها ( مـوضوع بنـد 2-2) درصـد واگذاری کمتر از 70 درصـد و متراژ واگـذاری کمتر از  3000 مترمربع نباشد.»

این شکایت می‌افزاید: آنچه در ماده (14) قانون زمین شهری بلااشکال اعلام شده است تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون است. آنچه در بند 3 مورد حکم قرار گرفته ضوابط نبوده، بلکه مقرره‌ای است که موجب سلب مالکیت افراد می‌شود و وضع این حکم تنها در صلاحیت مقنن است. همان‌طور که در آراء پیش گفته آمده، ماده 14 قانون زمین شهری مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن در کاربری متناسب نیست. لذا بند مورد بحث خلاف قانون و وضع آن خارج از صلاحیت واضع آن است، از این رو درخواست ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 بهمن 1396 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور حکم و اعلام کرد: طبق ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366، فقط تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی موضوع ماده دو قانون مذکور با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون بلااشکال است. نظر به اینکه مقررات قانونی مذکور مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری‌های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه نیست، بنابراین بند 3 پیوست 3 طرح جامع شهر تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

انتهای پیام/

R1332/P1361/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط شهرداری تهران دیوان عدالت اداری

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۲۷۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقبال مشهدی‌ها از واگذاری موتور سیلکت‌های برقی

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون شهری شهرداری مشهد گفت: در این کلان‌شهر طرحی با هدف توسعه استفاده شهروندان مشهدی از موتور سیکلتی برقی کلید خورده است.

جعفر شمس با حضور در غرفه خبرگزاری ایمنا در دومین روز از نمایشگاه حمل‌ونقل دانش بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سوخت ناوگان حمل‌ونقل درون شهری یکی از مهم‌ترین موضوعات حمل‌ونقل درون شهری است.

وی افزود: در تمام کشور مشکلاتی برای سوخت خودروها وجود دارد که این مشکل هیچ ارتباطی به شهرداری ندارد و متولی توزیع سوخت وزارت نفت وشرکت پخش فرآورده‌های نفتی است.

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون شهری شهرداری مشهد در ادامه گفت: وظیفه شهرداری ایجاد سامانه‌های محلی برای ثبت اطلاعات پیمایش خودروها و ارسال اطلاعات درست برای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است.

شمس با بیان اینکه کارکرد این سامانه به این صورت است که سوخت بر اساس عملکرد ناوگان واریز شود، اظهار داشت: تمام کلان‌شهرها سامانه محلی خودشان را به مراتب با دقت بیشتری دارا هستند و قابلیت پاسخگویی بیشتری برای راننده‌های آن شهر راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد: موضوعی که در این ارتباط باید پیگیری شود، بارنامه‌های درون شهری است که اگر بر اساس قانون‌های سامانه ارسال و صحت اطلاعات تصحیح شود، مشکل رانندگان برطرف خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون شهری شهرداری مشهد گفت: در این کلان‌شهر طرحی با هدف توسعه استفاده شهروندان مشهدی از موتور سیکلتی برقی کلید خورده است، قبلاً موتور به صورت قسطی بدون پیش پرداخت با نرخ چهار درصد به شهروندان ارائه می‌شد اما در طرح پیکار برای موتورهای کار کرده درصد نرخ سود از چهار درصد به صفر درصد و مدت اقساط از ۲۴ ماه به ۳۶ ماه رسیده است که این طرح با استقبال خوبی همراه شد و تقریباً کل ظرفیت پیش‌بینی شده در کمتر از هفت روز پر شد و انشاالله واگذاری موتورها از هفته آینده شروع خواهد شد.

کد خبر 749952